- مراجع رسیدگی تجدید نظر( Revision of Court )

قبل از ورود به این بحث لازم است در خصوص دادرس و موارد رد وی مطالبی را اشاره نماییم.
اصلی ترین وظیفه قاضی در دادگاه اجرای عدالت است؛ یعنی باید درباره یک پرونده طوری حکم داد که حق به حق دار برسد.
برای اجرای عدالت در دادگاه باید حتما مقدماتی هم رعایت شود. به عنوان مثال گفته شده حتی قاضی باید در نگاه کردن به طرفین دعوا مساوات را رعایت کند تا حتی به ذهن کسی خطور نکند که ممکن است طرف مقابل از دید قاضی ارجحیت خاصی داشته باشد. به همین دلیل قضات در قوانین ایران از رسیدگی به برخی پرونده هایی که ممکن است چنین شک و شبهه هایی را القا کند منع شده اند. در این موارد خود قاضی یا دادرس باید از رسیدگی به پرونده خودداری کند اما اگر او هم به هر دلیل این کار را انجام نداد اصحاب دعوا می تواند دادرس را اصطلاحا رد کند.

این اعتراض می تواند تا قبل از صدور رای، یعنی در جریان تحقیقات مقدماتی، نسبت به دادستان و بازپرس یا اعتراض به قاضی و یا دادرس شعبه صادر کننده رای در دادگاه باشد.
در ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 موارد رد دارس را احصا کرده است:
ماده 421- دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.
ب - دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.
پ - دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.
ت - دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
ث - بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.
ج - دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.
تبصره - شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمیشود.

--- در یک دادرسی عادلانه هیچ گاه دادرس با طرفین پرونده یعنی شاکی و متهم و همچنین با شرکا و معاونان جرم رابطه خویشاوندی ندارد. برای روشن شدن قضیه همیشه این فرمول را به یاد داشته باشید که خویشاوندی یا ناشی از رابطه خونی است که به آن می گوییم نسبی، یا ناشی از ازدواج است که می شود سببی. رابطه نسبی خود شامل والدین و فرزندان شخص می شود و در طبقه بعد شامل اجداد، خواهر و برادر و فرزندان آنها و در آخر نیز شامل دایی و خاله و عمو و عمه و اولاد آنها خواهد بود.

علاوه بر آن چیزی که گفتیم، قانون برخی باید و نبایدهای دیگر را هم برای دادرس در نظر گرفته است. مثلا دادرس نمی تواند قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد. به زبان ساده تر قاضی حق ندارد رسیدگی به یک پرونده را به عهده بگیرد که نزدیکی خاصی با یکی از طرفین داشته باشد. حالا فامیلی و خویش و قومی هم نه؛
در مورد دیگر، قانون به ارث بری افراد ذی مدخل توجه کرده است، یعنی دادرس حق ندارد به پرونده ای رسیدگی کند که در آن خودش، همسرش یا فرزندش از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم ارث ببرند.

این خط قرمز درباره پرونده هایی نیز صدق می کند که قاضی پرونده قبلا تحت هرعنوان یا سمتی درباره آن موضوع اظهارنظر کرده است. این موضوع درباره شهادت نیز صادق است، یعنی دادرس نمی تواند پرونده ای را که در آن، شاهد یکی از طرفین بوده است قبول کند.

مورد بعدی به دعوای میان دادرس و یکی از طرفین پرونده مربوط می شود، یعنی قاضی نمی تواند بررسی پرونده ای را قبول کند که قبلا بین او، پدر و مادر، همسر و یا فرزندش و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح شده است. البته در این باره استثنایی هم هست، یعنی اگر چنین موضوعی بوده و بیش از دو سال از آن گذشته باشد، مشمول این خط قرمز نمی شود. موضوع آخر نیز این است که دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

نکته 1: کارشناس منتخب دادگاه هم قابل رد است. دلایل رد کارشناس همان دلایل رد دادرس است. (ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی) در این باره اشعار دارد:
‌ماده 261 آ . د . م - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به‌او ارجاع شده
می‌باشد، مگر این‌که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه‌موجه شناخته شود، در
این‌صورت باید قبل از مباشرت به‌کارشناسی مراتب را به طور کتبی به‌دادگاه اعلام
دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد‌معذور بودن دادرس است. ( یعنی موارد رد دادرس )
نکته 2 : در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و قبل از ارسال پرونده به دادگاه هم می توان به صلاحی
 
ت دادستان و بازپرس ایر
اد گرفت. د
ر اینجا هم مقامات قضایی دادسرا باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم هم می توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می کنند و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می شود. در غیر این صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به این امر اعتراض کند. رای دادگاه در این مورد قطعی است. خوب است بدانید صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.
که این مطالب به صورت مبسوط در مواد 422 تا 425 آ . د . ک( در فروعات رد دادرس) آمده است که دانشجویان عزیز به قانون مراجعه و مطالعه نمایند.....

نکته 3 :وکیل نمی تواند فامیل قاضی , دادرس یا بازپرس ویا دادستان باشد ؟زیرا در صورتی که وکیلی با قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرابت داشته باشد از قبول وکالت در آن پرونده به لحاظ وجود شبهه جانب داری منع شده است.
طبق ماده ۱۲ لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۵، «در صورتی که وکیل یا همسر او با دادرس، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیما یا با واسطه از قبول وکالت در آن پرونده منع شده است».
نکته 4 :قانون مدنی در ماده ۸۶۲ طبقات ارث را بدینگونه بیان کرده:
طبقه اول : پدر و مادر .اولاد و اولاد اولاد (نوه)
طبقه دوم : اجداد (پدر ومادر بزرگ) و برادر و خواهر و اولاد آنها
طبقه سوم : عمات (عمه) و عمام (عمو) و اخوان (دایی ) وخالات (خاله) و اولاد آنها
شایان ذکر است وراث طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد . (قانون مدنی ماده ۸۶۳)
نکته 5: اظهار نظر دادرس در مورد حل اختلاف بین داستان و بازپرس و نیز رأی دادرس بر قابل تعقیب دانستن متهم ضمن رسیدگی به
اعتراض از قرار منع تعقیب از موارد رد دادرس نمی باشد..

تجدید نظر خواهی از رد اظهار رد دادرس
---

ماده 423- هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی میشود.
در خصوص قضات داسرا و شورای حل اختلاف هم به همین گونه عمل می شود
ماده 424- مقامات قضائی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز میتوانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع مینماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول میشود و در غیر اینصورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. در ادامه این ماده آمده است: مدعی رد میتواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره - صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.
ماده۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 بیان می نماید ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
پس در رد قاضی شورا هم به همان طریق ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 91 قانون آئین دارسی مدنی عمل خواهد شد.


---علنی بودن محاکمه:
بنا بر اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمه‌ها علنی برگزار شود ،
در این اصل مقرر شده است که
«محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‌‏شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.»



در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مواردی که دادگاه باید به‌ صورت غیرعلنی برگزار شود تصریح شده ا‌ست.
علنی بودن محاکمات مطابق ماده 352 قانون جدید آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده و در این خصوص تصریح شده که محاکمات دادگاه علنی است. مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکم را درخواست کنند.
و مطابق ماده 353 همان قانون شرایط انتشار دادگاه علنی در روزنامه های کثیر الانتشار آمده است
البته در قانون راه برای انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم باشد به طور کامل بسته نشده است. بلکه در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه‌قضاییه این امر امکانپذیر است....
-- محدوده رسیدگی در دادگاه کیفری مطابق کیفرخواس
 
ت خواهد بود ( تقاضاي دادسرا از محكمۀ جزایی براي تعيين مجازات و يا اقدامات تأميني و تربيتي دربارۀ متهم، كيفرخواست ناميده مي‌شود.)
ماده ۳۴۱ ق آ د ک 92 - هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.
در نتیجه دادگاه در رسیدگی به پرونده فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی می نماید و خارج از کیفر خواست حق رسیدگی ندارد.

-- رأی غیابی و آثار آن:
برای اعتراض به آرای دادگاهها،دو طریق‏ کلی وجود دارد:
*یکی اعتراض از طریق عادی و اولیه و *دیگری اعتراض از طرق فوق‏ العاده و استثنایی.
واخواهی و تجدیدنظر از طریق اولیه و عادی،اعتراض به آرای محاکم محسوب می‏شود و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و اقدام از طریق‏ ریاست قوه قضاییه تحت شرایطی خاص،از طرق‏ فوق‏ العاده اعتراض به آرای محاکم محسوب‏ می‏گردد.

تقسیم ‏بندی بالا از آن جهت مفید است که تا زمانی که امکان استفاده از روشهای عادی و اولیه‏ اعتراض به آرا وجود دارد،استفاده از طرق فوق‏ العاده‏ اعتراض میسور نمی‏باشد.واخواهی از احکام غیابی‏ که از راههای عادی اعتراض به آرا می‏باشد،هم‏ در ایران قبل از انقلاب و هم در سایر کشورهای‏ جهان مسبوق به سابقه می‏باشد.به عبارت دیگر، رای غیابی و واخواهی،تاسیس حقوقی جدیدی‏ نیست که بعد از انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته و یا از ابداعات جمهوری اسلامی ایران باشد.

در فقه امامیه نیز رای غیابی و اعتراض به آن، با رعایت شرایط و با لحاظ نمودن استثنائاتی، مورد پذیرش قرار گرفته است.

ضرورت صدور رای غیابی و در نتیجه آن‏ ایجاد حق واخواهی،از مسلمات و بدیهیات‏ پذیرفته شده دادرسی‏های جزایی و مدنی،در ایران و جهان می‏باشد.هر چند اصل بر حضوری بودن دادرسی‏هاست و باید متهم در مراحل مختلف تحقیقات حضور داشته و شخصا یا توسط وکیل از خود دفاع نماید،اما به دلایل متعددی ممکن است به رغم‏ پیگیریهای لازم،امکان دسترسی به متهم‏ فراهم نیامده و در نتیجه،دادرسی مسیر خود را طی و در غیر از مواردی استثنایی،تصمیم‏ دادگاه به صورت رای غیابی،اخذ گردد.به دنبال‏ صدور رای غیابی،حق واخواهی برای‏ محکوم علیه غیابی ایجاد می‏گردد.
تعریف رای غیابی:

با عنایت به نصوص قانونی (ماده 406 ق آ د م 92)و تعاریف متعدد حقوقدانان برای شناخت رای غیابی و موارد مجاز برای صدور آن،شرایطی باید وجود داشته‏ باشد.بعد از اشاره کوتاهی به شرایط صدور رای غیابی،با تعریف آن نیز بهتر آشنا خواهیم‏ شد.برای اینکه صدور رای غیابی،قانونی باشد لازم است،اولا:متهم پرونده برای دادرسی‏ احضار شده باشد؛ثانیا:پس از ابلاغ احضاریه، متهم یا وکیل وی در هیچیک از جلسات‏ دادرسی حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه نیز نفرستاده باشد؛ثالثا:موجبات دادرسی غیابی‏ در دادگاه فراهم شده باشد؛رابعا:جرم ارتکابی‏ از جرایم حق اللهی نباشد.
در تعریف رای غیابی گفته شده است که‏ اگر متهم در تحقیقات مقدماتی(نزد بازپرس‏ یا
دادیار)حضور داشته و حتی از وی قرار تامین‏ کیفری نیز اخذ شده،ولی در هیچ کدام از جلسات دادگاه حضور نیافته است یا وکیل‏ معرفی نکرده،باز هم رای صادر شده غیابی‏ محسوب می‏گردد
نکته 1:چنانچه دادگاه حضور متهم را در دادگاه‏ ضروری نداند و موضوع جنبه حق اللهی‏ نداشته باشد،دادگاه فقط یک بار اقدام به‏ احضار متهم نموده و چنانچه متهم پس از احضار بدون عذر موجه حاضر نگردد و یا وکیل نفرستد،بدون اینکه اقدام به جلب وی‏ گردد با عنایت به مدارک موجود،دادگاه‏ تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود

--- واخواهی و شرایط آن:

پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن‏ متهم،برای محکوم علیه غایب،حق واخواهی‏ ایجاد می‏گردد.حق واخواهی بدین معناست‏ که محکوم علیه رای غیابی حق دارد با رعایت‏ ترتیبات و تشریفات قانونی،به رای غیابی‏ اعتراض کند و دادگاه صادر کننده رای غیابی‏ نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس،مکلف به‏ رسیدگی مجدد می‏گردد
واخواهی در لغت به معنای اعتراض و معادل فارسی آن می‏باشد؛و اعتراض نیز به معنای ایراد گرفتن،خرده گیری‏ و...آمده‏ است.
در ترمینولوژی حقوقی،واخواهی‏ را عمل اعتراض معنا کرده است و معترض را واخواه و معترض علیه را واخوانده و معترض عنه را واخواسته،توضیح داده‏ است .
در نظام‏های بزرگ دادرسی،ضمن‏ احترام به اصل تناظر،مقررات راجع
 
به ابلاغ‏ احضاریه و...به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آنها متهم از دعوایی که علیه او اقامه‏ شده مطلع گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته‏ باشد؛لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او ازدادرسی به‏ شرط آنکه مقررات ابلاغ درست صورت گرفته‏ باشد،مانعی در دادرسی و صدور حکم غیابی‏ ایجاد نمی‏کند.
در مقابل،حق اعتراض به رای‏ غیابی که همان واخواهی می‏باشد،برای‏ معترض پیش بینی شده است.

در حقوق ایران،واخواهی،شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است‏ و در احکام حضوری واخواهی معنا ندارد.

احکام غیابی صادر شده،خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند،در مهلت مقرر در قانون قابل‏ واخواهی می‏باشند و این مهم را می‏توان از اطلاق ماده(406)قانون استنباط نمود.

باید توجه داشت،چنانچه محکوم علیه‏ رای غیابی،در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدید نظر استفاده نماید،با توجه‏ به اینکه واخواهی حق می‏باشد و هر حقی‏ نیز قابل اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی‏ پیش بینی شده باشد.)پس در اینجا باید قایل‏ به عدول از حق واخواهی و انتخاب حق‏ تجدید نظر خواهی گردید.در این مورد عده‏ ای‏ معتقدند با عنایت به ملاک زیر ماده(406) قانون،باید این تجدید نظر خواهی را واخواهی‏ تلقی کرد و برابر مقررات واخواهی اقدام شود.
از بحث رأی غیابی و واخواهی نتایج زیر حاصل‏ می‏گردد:

اول:دادرسی در سیستم قضایی کشور ما حضوری است؛یعنی متهم یا وکیل او باید در مراحل دادرسی حاضر شده و یا لایحه‏ دفاعیه تقدیم نمایند و استثنائا و تحت‏ شرایطی رسیدگی غیابی و رای غیابی‏ به رسمیت شناخته شده است.

دوم:دادرسی غیابی در جرایمی که جنبه‏ حق‏اللهی دارند میسور نمی‏باشد و فقط در جرایم حق‏الناسی و جرایم دارای جنبه عمومی‏ است که دادرسی غیابی تجویز شده است.

سوم:بری محکوم‏علیه رای غیابی،حقی‏ تحت عنوان حق واخواهی وجود دارد تا با اعمال آن بتواند معایب دادرسی غیابی را که‏ امکان ضایع شدن حق متهم را به دنبال دارد، از بین ببرد.

چهارم:محکوم‏علیه رای غیابی می‏تواند از حق واخواهی خود صرف نظر نموده که در این صورت چنانچه رای قابل تجدید نظر خواهی‏ باشد،می‏توان از تجدید نظر خواهی استفاده‏ نماید.

پنجم:در مرحله واخواهی می‏توان رای‏ غیابی را تغییر داد؛لکن تشدید رای غیابی با تفسیر قانون به نفع متهم در تضاد است.

هر چند عده‏ ای معتقدند تشدید نیز اشکالی‏ ندارد و یا در صورت تغییر عنوان اتهامی، اصولا هیچ ایرادی بر تشدید رای غیابی وجود ندارد.

ششم:در رسیدگی به واخواهی،چنانچه‏ قاضی تشخیص دهد وقت دادرسی تعیین و طرفین را نیز به جلسه دعوت می‏کند،لکن‏ چنانچه نیازی به تشکیل جلسه وجود نداشته‏ باشد،می‏توان در وقت فوق‏العاده و بدون‏ حضور طرفین،رسیدگی به واخواهی را انجام‏ دهد.

هفتم:رای دادگاه هیچ وقت نسبت به‏ شاکی و یا دادستان و یا رییس حوزه قضایی‏ و...غیابی محسوب نمی‏گردد و فقط نسبت‏ به متهم پرونده است که با جمع شرایط قانونی، رای غیابی به حساب می‏آید.


--- تجدید نظر خواهی موضوع ماده 426 ق آ د ک 92 :

(نحوه تجدید نظر خواهی از آرای کیفری
)

دادگاه بدوی وقتی به موضوعی رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند، ممکن است که هرکدام از اصحاب دعوا معتقد باشند که دادگاه به تمام دلایل ابراز شده از سوی آنها توجه نکرده یا قاضی در تطبیق موضوع با قانون دچار اشتباه شده است؛ برای اینکه هیچ کس به ناحق مجازات نشود، لازم است تا روندی برای بازنگری در احکام و موضوع دیده شود که این روند، در قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به حکم صادر شده در دادگاه بدوی است.

تجدیدنظر، به معنای دوباره قضاوت کردن امری بوده که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا ست یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌کند.
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در 4 بند، جهات تجدیدنظرخواهی را تعیین کرده است که بر اساس این موارد، محکوم‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی وی، شاکی و دادستان، حق درخواست تجدید نظر را خواهند داشت.
موارد و جهات تجدیدنظرخواهی شامل ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه؛ ادعای مخالف بودن رأی با قانون؛ ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی ‌از جهات رد دادرس و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی است.
و همچنین در تبصره ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.
لازم به ذکر است
در خصوص ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه باید گفت, چه بسا در مواردی، دادگاه به ادله‌ای اشاره می‌کند که از لحاظ قانونی، فاقد اعتبار لازم و کافی باشد. به ع
 
نوان مثال، دادگاه به اقرار محکوم‌علیه یا شهادت شهود استناد کند اما این ادله، شرایط و اعتبار مورد نظر را نداشته باشد.
--- ادعای مخالف بودن رأی با قانون و عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی
:
ادعای مخالف بودن رأی با قانون، به عنوان یکی دیگر از جهات تجدیدنظرخواهی: به عنوان مثال، این احتمال وجود دارد که عمل مورد نظر، جرم نبوده؛ از موارد مرور زمان باشد یا اینکه عناصر مادی و معنوی جرم، محقق نشده و رای با موازین قانونی، مطابقت نداشته باشد.
در خصوص بند دیگری از ماده 434 مبنی بر ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی‌ از جهات رد دادرس نیز می توان گفت این مورد نیز از جهات تجدیدنظرخواهی است. ...به این معنا که مثلا دادگاه انقلاب در موضوعی دارای صلاحیت است اما دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی می‌کند.
و در خصوص ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی به عنوان یکی دیگر از جهات تجدیدنظرخواهی اینگونه باید قائل شد: در خصوص این بند که گاهی دلایلی وجود دارد که حاکی از بی‌گناهی است. به عنوان مثال، متهم می‌گوید در زمان وقوع جرم، در مکان دیگری حضور داشته است و برای این گفته خود نیز بتواند شاهد معرفی کند اماقاضی به این ادعای وی، توجهی نداشته و رای به گناهکار بودن وی صادر کند.
مثال دیگری که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، این است که مقتول با اسلحه کشته شده، در حالی که اسلحه در اختیار فرد دیگری غیر از متهم بوده یا متهم اقرار کرده باشد که با استفاده از چاقو، به فرد مقتول، جراحتی وارد کرده است.
این موضوع در حالی است که با وجود چنین شرایطی، دادگاه به دلایل و مستندات موجود توجه نکرده و حکم به محکومیت متهم صادر می‌کند.
به هر حال هر کدام از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 یا برخی یا همه آنها، می‌تواند از مصادیق تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری باشد، وتاکیدا اینکه: در این صورت، دادگاه با بررسی دلایل و مدارک موجود، حکم به تایید یا نقض دادنامه را صادر می‌کند.
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، در محکومیت‌هایی که مجازات زندان برای آنها پیش‌بینی شده، تعیین وقت رسیدگی، از موارد آمره است،و این موضوع، بدین معنا است که قانونگذار برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری سابق که عنوان می‌کرد تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری، می‌تواند به صورت غیرحضوری باشد، در قانون جدید، رسیدگی دو مرحله‌ای و به صورت حضوری را پیش‌بینی کرده است.
دلیل این موضوع، آن است که اگر از سوی دادگاه برای فردی مجازات حبس پیش‌بینی شده باشد، رسیدگی به صورت تجدیدنظر با حضور حداقل 2 نفر قاضی انجام شده و حکم صادر خواهد شد. این اقدام موجب می‌شود که جریان رسیدگی، با دقت بیشتر و با ضریب خطای کمتری و نیز با توجه به حمیع جهات، مستندات و ادله انجام شود.
ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره دارد به اینکه : هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکوم‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
به عنوان مثال، ممکن است دادگاه، به دلیل جوان بودن یا متاهل محکوم‌علیه یا نامناسب دانستن مجازاتی مانند حبس، وی را مستحق تخفیف بداند - چرا که از جمله سیاست‌های قوه قضاییه، حبس‌زدایی و کاهش آمار زندانیان با توجه به آثار نامطلوب مجازات حبس است - در این صورت دادگاه می‌تواند ضمن تایید حکم صادره، مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد.
حتی این موضوع در قانون پیش‌بینی شده است که اگر محوم‌علیه تقاضای تخفیف نکرده باشد، چنانچه دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که وی مستحق تخفیف است، دادگاه می‌تواند مجازات تعیین‌شده را به مجازاتی که مناسبتر به حال محکوم‌علیه و موثر در اصلاح و بازگشت او به آغوش جامعه بوده و از تکرار جرم در آینده نیز جلوگیری کند، تخفیف دهد.


ملاک تشخیص آرای قابل تجدیدنظر :
- آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان‌عالی کشور قابل فرجام است:
الف - جرایم تعزیری درجه هشت باشد.
ب - جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی­که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره1:
در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره 2: آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.
در نتیجه در مواردی که رأی دادگاه راجع به جنبه های کیفری و حقوقی (دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم) توأما صادر شده باشد
چنانچه یکی از جنبه های مذکور قابل درخواست تجدید نظر باشد جنبه دیگر رأی به تبع آن قابل در
 
مطابق ماده 433 محکوم علیه -وکیل یا نماینده قانونی او و شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنها --دادستان از جهت برائت متهم -عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات میتوانند درخواست تجدید نظر بدهند
 
ماده 448 آ د ک
 
ماده 448- پرونده‏ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت می‏شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، به وسیله رئیس کل دادگستری استان یا معاون او و یا یکی از رؤسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانه‌ای در حوزه‏های قضائی که سامانه رایانه ‏ای دارند، ارجاع می‌شود.
 
---موجبات حضور اصحاب پرونده یا دادستان در دادگاه تجدید نظر
 
ماده 451آ د ک

 
در الباقی مواد تا ماده 460 سایر مقررات آمده است که مطالعه آن در فهم موضوع بی تأثیر نیست
 
به عنوان مثال ماده458 اشاره به عدم تشدید مجازات توسط دادگاه تجدید نظر دارد و همچنین در ماده بعدی اجازه قانون به دادگاه تجدید نظر در خصوص اعمال تخفیف آمده است ونهایت اینکه این دادگاه هم فرجه یک هفته ای برای انشای رأی دارد(ماده460)