تحقیقی در خصوص بزه سرقت

تعریف سرقت:برابر ماده197 قانون مجازات اسلامی,سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟

برابر قوانین شرعی و مقررات کیفری (م 198ق.م.ا)برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :
1-سارق باید بالغ باشد و به حدبلوغ شرعی رسیده باشد.
2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.
3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.
4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد .
5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد .
7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد .

8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نباشد.

9-به اندازه نصاب یعنی 4/5نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله میشود یا ارزش آن به آن مقدار باشد ,در هر بار سرقت.

10-سارق پدر صاحب مال نباشد.و................

با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد .

غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "سرقت های تعزیری" می گویند. که عبارتند از :
1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه :
هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود . ماده652قانون مجازات اسلامی
2-سرقت مسلحانه گروهی در شب :
هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد . م 654ق.م.ا
3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد :
هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد (م  651 ق.م.ا)
الف – سرقت در شب واقع شود .
ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود .
ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .
د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند .
ه- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .
4- سرقت مسلحانه از منزل :
هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس عبد محکوم می شوند .
در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران نیز در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند . که این موارد باید در دادگاه به اثبات برسد و معافیت از مجازات با تشخیص دادگاه عملی است.
5- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها :
هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و مواضع قبلی وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها سرقت کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی ، پر یا خالی باشد ، چه از آن استفاده بکند چه نکند ، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد .
هرگاه علی رغم میل سارقین هیچ یک از اهداف آنها امکان پذیر نشود به حبس تا5 سال و 74 ضربه شلاق محکوم میشوند . (م 655 ق م اسلامی)
6- راهزنی :
سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است . در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم میشود . و اگر کسی راهزنی بکند و محارب محسوب نشود به 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا74 ضربه محکوم میشود . (م 653ق.م.ا)
7- سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی :
هرکس اشیاء، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها و نمایشگاهها ومکانهای تحت نظر دولت سرقت کند یا با علم وآکاهی از مسروقه بودن اشیاء خرید یا نگهداری کند به 1 تا5 سال حبس محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان ساززمان های مربوطه باشد به حد اکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.(م 659 ق.م.اسلامی)
8- سرقت وسایل و متعلغات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی :
این نوع سرقت ها مجازات حبس دارد . وسایلی از قبیل تاسیسات آب ، برق، گاز و غیره ... که زمان حبس آن از 1 تا 5 سال حبس می باشد . (همان)
9- کیف زنی یا جیب بری :
سرقت از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن دارای مجازات حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه می باشد . (م 657 ق.م.ا)
10- سرقت از اماکن حادثه زده :
هر گاه سرقت در مناطق سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی یا زلزله زده ویا در محل تصادف راهنمائی و رانندگی رخ دهد ،سارق به حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا74 ضربه محکوم می شود.(م 658 ق.م.ا)
11-سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون:
در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد ،سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد
الف- سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
ب-سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت ، بوته ،پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.
ج-سرقت در شب واقع شده باشد.
د- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
م- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیه باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه ،دکان ،کارگاه ،کارخانه و انبار سرقت کرده باشد.
ن- هر گاه اداره کنندگان هتل ، مسافرخانه ،کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنهاست ،تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند. (656ق.م.ا)
12-سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب ،برق،گاز،تلفن:
هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب ،برق ،گاز و تلفن از این منابع استفاده غیر مجاز کند ، علاوه بر جبران خسارت وارده ،به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد. (م 660 ق.م.ا)
13- مداخله در اموال مسروقه:
بیشتر سارقین به امید اینکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیشگیری از وقوع سرقت ،جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد . برابر قانون ،هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را تحصیل ،مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد ،به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد ،به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.(م662قانون مجازات اسلامی)

علت وقوع سرقت چیست؟

---

ناهنجاری های اجتماعی که ناشی از رفتارهای مغایر با قانون، عرف و اخلاق جامعه است، هرچند در نگاه اول ریشه هایی در اقتصاد، فقر، بی سوادی، آشفتگی های خانوادگی و سایر مبانی دیگر دارد، اما کالبدشکافی بزهکاری های اجتماعی بدون عنایت به ریشه های رفتاری و روان شناختی آنها فقط مدیریت انتظامی و قضایی جامعه را در مسیر مقابله و برخورد پلیسی قرار می دهد.

 زندان های کشور ما چندین برابر ظرفیت فیزیکی خود، انسان در خود جا داده اند. بیش از ۱۶۰۰ مصداق مجرمانه در قوانین ما وجود دارند که اکثریت آنها مجازاتی غیر از زندان ندارد. بر اساس پژوهش ها و مطالعات انجام شده تصور می کنم بدون ریشه یابی های رفتاری و روانی و خشکاندن اینگونه مبانی نخواهیم توانست به طور کامل و یا حتی مطلوب با جرایم مقابله کنیم و راهکار پلیسی و قضایی آخرین مرحله و مبارزه با جرائم است

یکی از جرائمی که امروزه بیشترین آمار دادسراها و دادگاه ها را بخود اختصاص داده سرقت و دزدی است و این بزه این روزها از طبقه مردان و سنین خاص فرا تر رفته و در بین زنان و اطفال نیز شیوع پیدا کرده است

سرقت و دزدی در شکل های مختلف همواره باعث آزارهای روانی و زیان های مادی شهروندان جامعه بوده است. از دله دزدی تا دزدی لوازم اتومبیل و خود آن، سرقت های مسلحانه و خشن همه در قالب سرقت قرار می گیرند که خطرات و ناهنجاری های اجتماعی آنها در همه زمان ها انسان را تهدید می کرده است.

در اینجا لازم می دانم به طور بسیار خلاصه به عوامل زیربنایی سرقت اشاره کنم:

الف: فقر عاطفی: کودکان و نوجوانانی که در خانواده متلاشی رشد کرده یا در اثر طلاق و مرگ یکی از والدین دچار تبعیض اجتماعی و سرخوردگی عاطفی شده و به دنبال آن مبتلا به حالت های روانی چون انزواطلبی، افسردگی و گوشه گیری از جامعه می شوند، بستر رفتاری مناسب برای سرقت دارند.

ب: ناکامی: هنگامی که در راه رسیدن به اهداف مادی یا معنوی یک فرد موانعی ایجاد شود و شخص به هدفهای خود نرسد، دچار ناکامی شده و همین حالات روانی ممکن است راه ارتکاب سرقت را برای وی هموار کند.

ج: حسادت: پاره ای از اوقات، فرد با توجه به عدم امکان و دستیابی به موقعیت مادی و اجتماعی و یا منزلت اقتصادی دیگران دچار رشک و حسد شده و چون نمی تواند مشابه صاحبان اموال و دارایی های قابل توجه مالک آنها شود دست به دزدی می زند.

د: راحت طلبی و تنبلی اجتماعی: یکی از اصلیترین علل روانی ارتکاب سرقت این فرآیند روحی است. فرد علاقه ای به تلاش و کوشش نداشته و دلش می خواهد با یک قدم از ابتدای خانه خود تا انتهای هدف رسیده و بدون تلاش و زحمت صاحب رفاهیات اجتماعی شود. اینگونه راحت طلبی ها باعث راه اندازی و تشکیل باندهای کلاهبرداری، جعل، تقلب و امروزه شرکتهای هرمی که بدترین نوع از سرقت از مردم است، می شود.

و: تجربه های دوران کودکی: حوادث و اتفاقات تلخ دوران کودکی ممکن است از فرد شخصیتی ضداجتماعی بسازد. در بسیاری از موارد سارقین دارای رفتار ضد اجتماعی هستند یعنی گرایش درونی آنها به قانون شکنی باعث اصلی اقدام به دزدی میگردد. آزار و اذیت دیگران، سرقت اموال آنها حتی با زور و مجروح کردن باعث لذت اینگونه اشخاص می شود چرا که وقتی دست به چنین کارهایی میزنند تصور می کنند انتقام خود را از دنیای بی رحم و جامعه زورگو گرفته و همه اینها حق و حقوق از دست رفته او هستند.

ه: خودنمایی: برخی از نوجوانان و جوانان برای نمایش قدرت، جرات حادثه جویی و کله شقی خود به همسالان که برای آنها بسیار ارزشمند هستند دست به دزدی و غارت اموال دیگران می زنند و به این وسیله با ایفای چنین نقشی نیاز به تعلق خاطر گروهی خود را برآورده می کنند. قرار گرفتن در گروه همسالان بزهکار مخصوصا برای نوجوانان و جوانانی که دوستان آنها دست به جیب بوده و در مواقع مختلف خوب پول خرج میکنند باعث می شود آنها که پول توجیبی محدود دارند به انحراف کشیده شوند.

نقش والدین در حفظ فرزندان از ارتکاب جرم:

با توجه به دلایل روانی گفته شده و بعضی دیگر از مبانی روانشناختی سرقت که به دلیل اجمال، به آنها اشاره نشد باید راه های جلوگیری از بروز زمینه ارتکاب سرقت در نوجوانان و جوانان را نیز بررسی کرد. یعنی والدین به جای این که به فرزندان خود بگویند «مواظب باش»، «اطراف خود را بپا»، «هوای کار را داشته باش» و... بهتر است بگویند «چگونه باش»، «چگونه دوستانی انتخاب کن» و... که البته باید این مفاهیم با زبانی ساده و قابل فهم معنا و مفهوم دزدی را برای کودک روشن کرده و زشتی این عمل را به او نشان دهند یعنی همان داستان معروف تخم مرغ دزد و شتر دزد. گاهی اوقات برخی از والدین برداشتن یک خودکار یا مداد یا حتی اسباب بازی توسط فرزند خود را با آب و تاب بیان کرده و آن را به حساب شیرین کاری کودکان خود می گذارند. از همین جا نطفه دزدی بسته میشود. کودکان از چهارسالگی معنی وجدان، مال خود، مال دیگران، زشتی دست درازی به اموال دیگران را به خوبی می فهمند و باید به آنها فهمانده شود. والدین باید تلاش کنند فاصله ارتباطی خود را با فرزندانشان کاهش داده و فقط در جایگاه ارباب یا رییس یا فرمانده قرار نگیرند بلکه والدین موفق همواره در جایگاه دوست فرزند خود بوده که میتواند او را از بزهکاری ها نجات دهد.

باید زمینه سالم پرورش شخصیت کودکان و نوجوانان بعد از والدین به وسیله معلمان و مربیان فراهم شود و کودکان به گونه ای رشد کنند که از امور جرم زا بگریزند و بترسند و والدین در صورت مشاهده رفتار انحرافی در فرزندان باید مساله را جدی گرفته و قبل از رشد این ویروس در روح و روان وی ریشه آن را قطع کنند.

بعضی از مادران تصور می کنند با مخفی کردن ناهنجاری های رفتاری فرزندان خود در مورد آنها دلسوزی می کنند. این حرکت نه تنها دوست داشتن و ترحم نیست بلکه گام اولیه در خیانت به آینده فرزندان است چرا که مخفی کاری اصلی ترین حرکت در آغاز بزهکاری کودکان و نوجوانان در شرایط حاضر است

طی بررسی های میدانی و رویت پرونده های مطرح در مراجع قضایی مشاهده میشود عمده سارقان از یک سرخوردگی  مشترک برخوردار هستند.

همه آنها چه دله دزدها  و چه سارقان لوازم داخل خودرو و خود خودرو   و سارقان حرفه ای و حتی به عنف و

زورگیرها همگی قصد رسیدن به آمال و آرزوهای از دست رفته و یا  دور از دسترس خود را دارند که نتوانسته اند از راه شرعی  و حلال به آن برسند وچنانچه موفق به سرقت شوند آن ضمیر نا خود آگاه همواره ایشان را سرزنش خواهد کرد  , این  موضوع در پرونده های سرقت وجود داردو ملاحظه میشود که تمامی سارقین در آخرین دفاع خود اظهار ندامت و پشیمانی کرده و از قاضی و دادگاه طلب عفو و بخشش مینمایند هرچند بزه سرقت دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است لکن دستگاه قضایی درصدد برگشت مال مالباختگان است تا مقررات ماده 667 قانون مجازات اسلامی فراهم آید و رد عین و در صورت فقدان عین رد مثل یا قیمت مال مسروقه مسترد شود تا شاید بخشی از خسارت حاصله به جامعه ترمیم گردد که اصطلاحا به آن جنبه خصوصی گفته میشود اما حیثیت عمومی جرم  در صورت رضایت شاکی و مدعی خصوصی کما کان باقی است وبا مجازات سارق عملی خواهدشد....

در نتیجه  یاد آور می شود همانطور که در متن مقاله آمده ابتدا باید خانواده ها بعنوان هسته های کوچک اجتمایی مراقب اعضا خانواده خصوصا فرزندان خود باشند تا زمینه های بروز و ظهور اینگونه بزه ها به صفر برسد و جامعه با این هسته ها ی کوچک و سالم تبدیل به یک جامعه عاری از بدی و جرم شود که این  مهم شدنی وعملی است.

وباید سارق بعد از دستگیری و تحقیقات و اثبات جرم و محکومیتش وفق ماده 667قانون مجازات اسلامی  مجازات شود و حقوق مالباخته استیفا گردد بدین معنا که ,برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال ،دادگاه علاوه بر تعیین مجازات ،سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد ،سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد ،چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود؛ در غیر این صورت ،به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند .حتی اگر مدت محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد.والسلام

نگاه حقوقی به قصور پزشکی----مقاله در روزنامه ایران بشماره5298ص16

جراح حواس پرت

حميده‌گودرزي

پاسي از شب سرد پاييزي گذشته بود قطره‌هاي باران آرام آرام مي باريد و در چشم به‌هم‌زدني بوي خاك نم‌زده در كوچه پس كوچه‌هاي جنوب پايتخت پيچيد. به‌طوري كه مي‌شد باران را در همه جا حس كرد.
در آن شب باراني «مهناز» كه بي صبرانه منتظر تولد نخستين فرزندش بود درد شديدي احساس كرد كه هر لحظه هم بيشتر مي‌شد. با وجود اين‌كه سرگيجه داشت سعي كرد تعادلش را حفظ كند و بعد هم به آرامي شوهرش «محسن» را صدا كرد. مرد جوان كه با ديدن چهره برافروخته همسرش دستپاچه شده بود بي هيچ معطلي همسرش را به بيمارستان منتقل كرد. ساعاتي بعد هم پزشك متخصص زنان و زايمان فرزند «مهناز» را پس از عمل سزارين به دنيا آورد. روز بعد هم مادر و فرزند مرخص شدند، اما از همان روز زن جوان در شكمش درد شديدي حس مي‌كرد و هر بار هم كه موضوع را با پزشك معالجش در ميان مي‌گذاشت از او مي‌شنيد كه دردهايش به دليل عوارض عمل سزارين است و...
با اين حال پس از چند هفته در حالي كه درد زن جوان هر روز بيشتر و بيشتر مي‌شد او به پزشك ديگري مراجعه كرد. بدين‌ترتيب پس از بررسي‌هاي لازم، مشخص شد مقداري گاز استريل در شكم «مهناز» جامانده است بنابراين او بار ديگر تحت عمل جراحي قرار گرفت.
چند روز بعد نيز «مهناز» با بهبودي نسبي و به دستور پزشك معالجش از بيمارستان مرخص شد و در اوج ناراحتي همراه شوهرش به دادسراي شهرستان ري رفت و شكايتي عليه پزشك و مسئولان بيمارستان مطرح كرد. «مهناز» در شكايتش به بازپرس شعبه پنجم دادسرا گفت: من و همسرم بعد از چند سال زندگي مشترك تصميم گرفتيم تحت نظر يك پزشك متخصص و با تجربه بچه‌دار شويم، سرانجام بعد از كمي پرس و جو و از طريق آشنايان با يك خانم دكتر كه فوق تخصص زنان و زايمانش را هم از امريكا گرفته بود آشنا شديم. بدين ترتيب حدود يك‌سال بعد نيز باردار شدم. اين در حالي بود كه پزشك معالجم در اين دوران به من اميدواري مي‌داد همه چيز طبق برنامه پيش مي‌رود و زايمان خوب و راحتي خواهم داشت. سرانجام وقتي درد زايمان به سراغم آمد در يك بيمارستان خصوصي سزارين شدم. اين در حالي بود كه شوهرم براي آن كه خانم دكتر به من و فرزندمان توجه بيشتري داشته باشد علاوه بر پرداخت تمام هزينه‌هاي بيمارستان و دستمزد پزشك، حدود يك ميليون و پانصد هزار تومان هم به او هديه داد. اما افسوس كه...
به‌دنبال اين شكايت كارشناسان پزشكي قانوني با دستور قضايي به بررسي موضوع پرداختند و سرانجام پزشك فوق تخصص زنان و زايمان به دليل سهل‌انگاري و نداشتن نظارت كافي بر كار تيم پزشكي به ميزان 10درصد و تيم پزشكي اتاق عمل نيز به‌دليل خطا در شمارش گازهاي استريل به ميزان 4 درصد مقصر شناخته شدند.
با اعلام نظريه‌كارشناسي بازپرس شعبه پنجم، پس از صدور قرار قانوني براي متهمان، پرونده آنها را با كيفر خواست به دادگاه فرستاد و...

نگاه كارشناس

50‌ درصد شكايت‌هاي قصور پزشكي قابل پيشگيري است

‌ دكتر رضا سوري

بسياري از پزشكان با دقت در عمل‌هاي جراحي سعي در ارتقاي سلامتي بيماران دارند. اما متأسفانه در برخي مواقع مرتكب قصور مي‌شوند. از آنجا كه خطاي آنها عمدي نيست خودشان هم به دنبال وقوع چنين مواردي از نظر روحي بسيار متاثر شده و در صدد برطرف كردن خطاي غير عمدي خود بر مي‌آيند. از اين رو به‌دليل حساسيت موضوع و ضمانت اجراي قوانين حاكم بر عمل‌هاي جراحي، قانون نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران در 20دي 1374 تصويب شد تا دست‌اندركاران حرفه‌هاي پزشكي تحت نظارت قانون اقدامات درماني خود را انجام دهند كه نتيجه آن آرامش روحي و رواني براي شهروندان باشد....
é علل قصور پزشكي
قصور مصدر عربي و به‌معناي كوتاه آمدن يا ناتوان و عاجز شدن است. در اصطلاح حقوقي نيز ناظر بر اعمال پزشكي به فعل و ترك فعلي گفته مي‌شود كه موجب وارد شدن خسارت جاني و مالي به بيمار شود. به‌عنوان مثال وقتي عمل جراحي بيمار از سوي پزشك معالج بدون انجام آزمايش و بررسي‌هاي لازم صورت گيرد لوازم جراحي از قبيل گاز استريل و غيره در بدن بيمار جا بماند و موجب آبسه و عفونت براي بيمار يا نقص عضو و خطر مرگ شود به‌طور قطع قصور پزشكي رخ داده است. پس قصور پزشكي مترادف غفلت و خطايي است كه از سر سهل‌انگاري سرزند... اما در مقابل آن تقصير است كه به‌خطاي عمدي شناخته مي‌شود. به‌طور كلي قصور پزشكي به چهار دسته تقسيم مي‌شود: 1-‌ بي‌احتياطي، 2-‌ بي مبالاتي، 3-‌ نداشتن مهارت‌هاي علمي و عملي، 4-‌ رعايت نكردن نظامات دولتي.
1-‌ بي‌احتياطي به‌معناي انجام فعل بدون دقت لازم است، به فردي هم كه عاقبت انديش نيست بي‌احتياط گفته مي‌شود كه نتيجه عملش صدمه بدني يا ضرر مالي به افراد خواهد بود.
2-‌ بي‌مبالاتي نيز يك نوع ترك فعل است به‌معناي بي‌فكر و انديشه بودن كه در اصطلاح حقوقي به فردي گويند كه باترك فعل و از روي سهل‌انگاري و فراموشي، كاري را كه بايد انجام دهد انجام نمي‌دهد. مانند اين‌كه مي‌بايست پزشك معالج و جراح پس از عمل جراحي تفحص كند كه شيء ‌خارجي در بدن بيمار باقي نماند. اما اين اقدام را انجام نمي‌دهد يا اين‌كه نظارت دقيق بر عملكرد تيم پزشكي ندارد. از اين رو مطابق تبصره سوم ذيل ماده 295 قانون مجازات اسلامي قصور اين‌گونه تعريف شده است: هرگاه بر اثر بي‌احتياطي و بي مبالاتي و رعايت نكردن مقررات مربوط به امري، قتل يا ضرب و جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه‌اي اتفاق نمي‌افتاد، قتل يا ضرب يا جرح صورت گرفته در حكم شبه عمد خواهد بود. پس باقي گذاشتن لوازم جراحي همانند گاز استريل در بدن بيمار در حكم شبه عمد است و تيم پزشكي مجازات شده و ضامن پرداخت خسارت بيمار خواهند بود....
3-‌ قصور پزشكي به عنوان يكي از انواع خطاهاي پزشكي و از جمله علل شكايات از شيوه درماني است كه از طولاني شدن روند درمان بر اثر تشخيص اشتباه بيماري آغاز و به از دست دادن سلامت يا نقص اعضاي بدن بر اثر تجويز اشتباه و عمل‌هاي جراحي غير ضروري و باقي گذاشتن اجسام خارجي در بدن بيمار و حتي فوت بيمار ختم مي‌شود. اين در حالي است كه به عقيده پزشكان متعهد و مجرب 50 درصد شكايت‌هاي ناشي از قصور پزشكي قابل پيشگيري است...
4-‌ همچنين با توجه به تبصره ذيل ماده 24 قانون نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 رعايت نكردن موازين شرعي قانوني مقررات صنفي حرفه‌اي و شغلي و سهل‌انگاري در انجام وظيفه قانوني به وسيله شاغلين حرفه پزشكي و وابسته به آن تخلف محسوب مي‌شود و متخلفين با توجه به‌شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازات‌هاي مذكور در قانون محكوم مي‌شوند كه شديد‌ترين درجه محكوميت ذكر شده در بند (و) همان تبصره است كه اشاره مي‌دارد: محروميت دايم از اشتغال به حرفه‌هاي پزشكي و وابسته در تمام كشور نتيجه تخلف و قصور پزشكي است.
é مهم‌ترين شكايت‌‌ها از پزشكان
با بررسي پرونده‌هاي قضايي تخلف پزشكان درمي‌يابيم بي‌احتياطي در بين طبيبان جوان و بي‌مبالاتي در پزشكان مسن بيشترين علت قصور پزشكي در كشور است. همچنين عمده شكايت‌ها به ترتيب عليه جراحان ارتوپدي، زنان و زايمان و مامايي به دادسراها ارجاع مي‌شود. در آخر با نگاه حقوقي بر محور دانش اجتماعي به‌نظر مي‌رسد بهبود روابط بين پزشك و بيمار و رعايت اخلاق حرفه‌اي حسب سوگند‌نامه پزشكي، كاهش روابط مالي ميان پزشك و بيمار و پرهيز از دريافت دستمزد مازاد، افزايش دانش و مهارت علمي- فني پزشكان، نظارت دقيق بر عمل‌هاي تيم پزشكي توسط پزشك مسئول، توجيه مناسب قبل از انجام فرايندهاي تشخيصي يا درماني و ارتقاي فني و تجهيزاتي مراكز درماني در كاهش قصور پزشكي و شكايات مرتبط تاثير بسزايي خواهد داشت.
٭‌ حقوقدان و بازپرس شعبه پنجم دادسراي شهرستان ري

آیا جهل به قانون رافغ مسوولیت است؟

ماده نخست قانون مدنی ایران مقرر داشته است که رییس جمهوری ایران موظف است، ظرف مدت پنج روز پس از آنکه قانون موضوعه (مصوبه مجلس یا نتیجه همه پرسی)به او ابلاغ شد، آن را امضا کند، به مجریان ابلاغ کند و روزنامه رسمی کشور نیز باید، قانون را ظرف 72 ساعت منتشر کند.

---

رییس جمهوری ایران، بر خلاف همتای آمریکایی اش، چندان حقی برای استنکاف از امضای مصوبه قوه مقننه ندارد، او هم امضا نکند، رییس مجلس، پس از 72 ساعت می تواند مصوبه را منتشر و چاپ کند (تبصره همان ماده). مهم تر، برای این نوشته، اما ماده دوم قانون مدنی است، که به موجب آن، قانونگذار مقرر داشته است تا قوانین پس از 15 روز که از زمان انتشارشان در روزنامه رسمی گذشت، در سراسر مملکت لازم الاجرا باشند.

پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجرای آن، دیگر ادعای جهل به قانون پذیرفته نمی شود. وضع هر قانون کم و بیش به منافع جامعه ارتباط دارد و قانونگذار بنا به مصلحتی آن را تصویب کرده است. پس، نظم عمومی اقتضا دارد که اراده او بر تمام مردم یکسان حکومت کند. درست است که برای آگاه شدن عموم چاره جویی هایی شده و نشر قانون همراه با تشریفاتی است که هرکس علاقه مند به دانستن آن باشد، به آسانی می تواند روزنامه رسمی را بخواند، ولی از این تشریفات نباید نتیجه گرفت که شرط اجرای قانون درباره هرکس، علم او به مفاد قانون است. زیرا، در این صورت،قانون، به جای حفظ نظم، سبب ایجاد هرج و مرج در روابط حقوقی اشخاص خواهد شد

چندان که گفته شد، قاعده این است که (در ایران) پس از گذشتن 15 روز از انتشار متن قانون در روزنامه رسمی، همگان آگاه و مطلع به قانون، فرض گرفته می شوند . پس از طی این مرحله نظم عمومی ایجاب می کند ، که خلاف این فرض را نتوان اثبات کرد؛ در هیچ دادگاهی نمی توان برای برائت از جرم به آگاهی نداشتن از مفاد قانون استناد کرد. این قاعده نزد حقوقدانان چنین صورت بندی می شود:

جهل به قانون رفع تکلیف نمی کند .

تاکید برآگاه سازی مردم ازحقوق فردی و قوانین

در یک جامعه بزرگ که مردم آن در سایه یک دین مترقی و کامل زندگی می کنند باید الزامات زندگی اجتماعی و دینی رعایت شود تا بتوانیم آرامش و نظم را در جامعه ایجاد کنیم.

هریک از دستورالعمل های زندگی مطلوب در کتاب آسمانی مسلمانان، قرآن کریم و در سیره ائمه اطهار سلام ا... علیها موجود است که تا کنون به این اصول مهم کم توجهی شده و به ظواهر بیش از محتوا پرداخته شده است.

بر اساس اصول حقوقی جهل از قانون رافع مسئولیت افراد نیست وهرجا شاهد هرج و مرج و بی نظمی هستیم مطمئنا دلیل آن ناشی از عدم رعایت قوانین و قانون گریزی افراد بوده، که در برخی مواقع بر اثر تصورات و فرهنگ غلط آن را شهامت و شجاعت فرد خاطی میدانند.

در کنار نقش عظیمی که رسانه ملی و مطبوعات در آگاه سازی جامعه نسبت به قوانین وحقوق مردم دارند باید متولی واحدی جهت ساماندهی و به روز آوری آگاهی و اطلاعات تمامی افراد جامعه از حقوق فردی و قوانین کشوری تعیین شود.

نپذیرفتن جهل به قانون در کشورهای دیگر

درحقوق جزای اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری‌، قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست را با دلایل گوناگون پذیرفته‌اند. به این معنی که پس از تصویب و انتشار قانون‌، فرض بر این است که عموم افراد از آن مطلع شده‌اند و کسانی که در مقام آگاه شدن از قانون برنیامده‌اند مسلما در این راه مسامحه و سهل‌انگاری کرده‌اند.در وضعیتی که شخص به حکم قانون آگاهی دارد اما نسبت به تطبیق آن بر موضوع خارجی مردد است، توضیح می‌دهد که در این صورت مرتکب مجازات می‌شود و مثال آن شارب خمر است که نمی‌داند آیا چیزی که در اختیار دارد سرکه است یا شراب و آن را می‌نوشد و بعد بفهمد که شراب خورده است این موضوع به شبهه موضوعیه معروف است.اما در کنار آن قاعده‌ای هم به عنوان شبهه حکمیه در قانون وجود دارد که عبارتست از اینکه انسان بر اثر نا آگاهی به امر و نواهی قانونگذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود که در صورت علم به جهل واقعی از ارتکاب آن پرهیز می‌کرده است. وی این را هم می‌گوید که اشتباه حکمی گاهی ناشی از جهل به قانون است و گاهی ناشی از تفسیر قانون.

دعاوی تخلیه عین مستاجره

یکی از شایع ترین دعاوی مطرح در مراجع قضایی، دعوای تخلیه اماکن مسکونی و تجاری است. وجود قوانین متعدد در این خصوص، ابهاماتی را ایجاد کرده است.

---

مرجع صالح برای طرح دعاوی تخلیه اجاره

 مرجع صالح برای طرح دعاوی تخلیه عین مستاجره .. اصولا دادگاه های عمومی برای طرح این دعاوی صالح هستند. اما اگر تخلیه اماکن مسکونی مدنظر باشد، شوراهای حل اختلاف نیز برای رسیدگی به این دعاوی صلاحیت دارند. اما برای تخلیه محل کسب و امثال آن، محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند. البته ممکن است در پاره ای از موارد نیز این دو مرجع در کار یکدیگر دخالت هایی هم بکنند. مثلا شورای حل اختلاف برای برخی موارد در مورد دعاوی سرقفلی نیز تصمیم می گیرد، در حالی که قانون صراحت دارد که شوراهای حل اختلاف، تنها نسبت به دعاوی اماکن مسکونی صالح هستند و نباید وارد رسیدگی به دعاوی حق کسب و پیشه و تجارت شوند.

تشریفات طرح دعاوی تخلیه

بعد از انقضای مدت اجاره، موجر باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند و شورای حل اختلاف نیز موظف است ظرف یک هفته دستور تخلیه را به ماموران انتظامی بدهد. البته ممکن است مستاجر به دلیل عسر و حرج خود، درخواست مهلت بیشتری کند. اما در نهایت حکم تخلیه باید ظرف دو هفته اجرا شود. یعنی مامور اجرا موظف است در مهلت ذکر شده، اثاث مستاجر را از منزل خارج کند. مبلغ پرداختی به موجر باید هنگام تخلیه به مستاجر مسترد شود. یعنی با سپردن این مبلغ نزد شورای حل اختلاف، تخلیه عملی می شود. برای گرفتن حکم تخلیه یک هفته‌ای، باید یا سند رسمی تنظیم شده باشد و یا اینکه اگر قرارداد با سند عادی تنظیم شده باشد، 2 شاهد زیر آن را ا مضا کرده باشند. گاهی شاهد زیر این قرارداد ها را امضا نمی کند و طرفین از این بابت دچار مشکل میشوند.

قوانین موربوط به دعاوی اجاره

چه قوانینی در خصوص دعاوی اجاره وجود دارد، ؟درحال حاضرما با چند قانون در این زمینه مواجهیم: قانون مدنی، قانون روابط موجر(مالک) و مستاجر مصوب 1356، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مصوب 1362 ، قانون الحاق یک ماده به قانون روابط و مستاجر مصوب 1365 و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 .وی افزود: قانونی در سال 1309 در خصوص روابط موجر و مستاجر وجود داشت و سپس در سال 1313 قانون مدنی و در سال 1339 قانون دیگری در این رابطه تصویب شد که در مجموعه این قوانین، مستاجر را پس از پایان مدت اجاره مکلف به تخلیه اماکن می کردند و سپس قانونگذار در 1356 به دلیل وضعیت خاص اقتصادی که در جامعه وجود داشت، تصویب کرد که بعد از انقضای مدت اجاره، مستاجر را نمی توان مجبور به تخلیه کرد مگر در موارد مذکور در این قانون اشاره به این نکته ضروری است که هرگاه قانون 1356 و قانون مدنی در تعارض با یکدیگر قرار بگیرند، قانون مدنی اولویت دارد، ‌ قانون مدنی هم راجع به محل سکونت و هم راجع به کسب و پیشه است. در سال 1362 راجع به محل سکونت مقررات خاصی وضع شد و از نظر تخلیه مقرر شد که با انقضای مدت اجاره، امکان تخلیه ملک وجود دارد. تا قبل از تصویب قانون سال 1376، هر قرارداد مربوط به اماکن کسب و پیشه که منعقد می شد، تحت شمول قانون، مشمول قانون سال 1356 قرار می گرفت.  قانون 1376 هم محل کسب و هم محل مسکونی را شامل می شود و به طور کلی اجاره تحت حاکمیت قانون مدنی و توافق طرفین قرار گرفته است. یعنی اگر طرفین شرایط خاصی را پیش بینی نکردند، قانون مدنی در روابط بین آنها اعمال می شود و اگر توافق خصوصی انجام دادند که مغایر قانون هم نبود، طبق توافق عمل می شود. درحقیقت با تصویب قانون سال 1376، حاکمیت قانون مدنی در مورد محل کسب و محل مسکونی احیا شد.  در قراردادهایی که بعد از قانون سال 1376 منعقد می شود، موجر می تواند با انقضای مدت اجاره، تخلیه عین مستاجره را بخواهد.

تفاوت بین تخلیه عین مستاجره و ملک دارای سرقفلی

 در خصوص فرق بین تخلیه عین مستاجره و ملک دارای سرقفلی،باید گفت: هنگامی که مستاجر دارای حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت باشد در صورتی که مشمول قانون سال 1356 شود، نمی توان او را با انقضای مدت بیرون کرد مگر اینکه تخلف کرده باشد. ودر خصوص مصادیق تخلف، میتوان اشاره داشت: قانونگذار در ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مواردی را نام می برد که موجر می‌تواند حسب مورد ، صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند. این موارد عبارتند از: موردی که مستأجر بدون داشتن حق انتقال مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار کند؛ در صورت احتیاج مالک؛ وقتی ملک در معرض خرابی بوده و قابل ‌تعمیر نباشد؛ وقتی از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری ‌که در اجاره‌نامه قید شده استفاده شود؛ مستاجر شغل‌خود را تغییر دهد؛ مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده‌ باشد؛ هنگامی که مستاجرازپرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری کند. در انتقال به غیر، نصف سرقفلی به مستاجر تعلق می گیرد. برخی اوقات نیز مثل وقتی که تعدی و یا تفریط صورت گیرد، حق سرقفلی مستاجر ساقط می شود. در صورت نیاز موجر و یا تجدید بنا، موجر باید تمام سرقفلی را به نرخ روز پرداخت کند. در واقع در قانون سال 1356 قاعده این است که در انقضای مدت قابل تخلیه نیست مگر تخلفی به شرح بالا رخ داده باشد.طیرانیان در خصوص استثناهای این قانون خاطر نشان کرد: مطب پزشکان مشمول سرقفلی نمی شود. یک قانونی هم داشتیم که می گفت مناطق جنگ زده مشمول این قانون نمی شود که در حال حاضر بلاموضوع شده است. خانه های سازمانی نیز مشمول این قانون نمی شود و تابع قوانین مربوط به خود است. حتی اماکن دولتی نیز اگر اجاره داده شده باشد، مشمول این قانون می شود.(بجز خانه های سازمانی) اما در صورتی که شهرداری ها دکه ای را اجاره دهند، این اماکن مستثنی است. به غیر ازاستثناهای مورد اشاره، همه اماکن در قوانین سال 56 و76 به طور یکسان مشمول این قانون می شوند.

مرجع اعتراض به دعاوی اجاره

 اگر شورای حل اختلاف به دعاوی حق کسب پیشه و تجارت رسیدگی کند، باید به کجا اعتراض کرد؟در این خصوص باید به دادگاه های عمومی مراجعه کرد. مرجع تجدید نظر از دعاوی تخلیه ای که در شوراهای حل اختلاف مطرح می شود، دادگاه های عمومی و مرجع تجدید نظر از دعاوی که در دادگاه های عمومی مطرح می شود، دادگاه تجدید نظر استان است.

در تعریف اصطلاحی می گویند: سرقفلی حقی است که با پرداخت وجهی در زمان انعقاد اجاره در اماکن به دست می آید. ولی حق کسب و پیشه حقی است که به مرور با کار کردن برای مستاجر ایجاد می شود

تفاوت حق کسب و پیشه و حق سرقفلی: این موضوع کاملا اختلافی است. در تعریف اصطلاحی می گویند: سرقفلی حقی است که با پرداخت وجهی در زمان انعقاد اجاره در اماکن به دست می آید. ولی حق کسب و پیشه حقی است که به مرور با کار کردن برای مستاجر ایجاد می شود. در قانون سال 1356 چیزی تحت عنوان حق سرقفلی وجود ندارد،‌ در این قانون از اصطلاح حق کسب و پیشه استفاده شده است. برعکس در قانون سال 1376 از اصطلاح حق سرقفلی استفاده شده است و اشاره ای به حق کسب و پیشه و تجارت نشده است.اگر مقررات سال 56 را در نظر بگیریم، اگر چه این 2 حق در تئوری با هم تفاوت هایی دارند، اما در عمل آنجا که مستاجر مکلف به تخلیه ملک می شود، تفاوتی ندارند. در رویه قضایی نیز حق کسب و پیشه مستاجر با احراز تخلف او از بین می رود، حتی اگر مبلغی بابت سرقفلی پرداخت کرده باشد. یعنی از نظر قانونگذار یا این دو مفهوم یکی هستند و یا اینکه در قانون سال 1356 مفهومی به نام سرقفلی نداریم. اگر چه درعرف، پولی رد و بدل می شود. همچنین در قانون سال 1376 حق کسب پیشه و تجارت برای مستاجر ایجاد نمی شود که بخواهد از بین برود. اگر مستاجر سرقفلی پرداخت کرده باشد، هنگام تخلیه، موجر باید سرقفلی را به نرخ روز به مستاجر برگرداند.

 در خصوص اماکن مسکونی و تجاری که بدون پرداخت سرقفلی بعد از سال 1376 اجاره داده شده اند، قانون مدنی نیز علاوه بر قانون سال 76 حاکم است.در خصوص مبلغ و مدت اجاره باید گفت: اگر مبلغ اجاره معین نباشد اساسا عقد اجاره باطل است زیرا یکی از شرایط اساسی معامله که معلوم و معین بودن مورد معامله است را ندارد. اما اگر مدت اجاره معین نباشد، چنانچه اجاره از قرار روز یا ماه یا سال، مبلغ معینی باشد، ‌تا انقضای آن زمان صحیح و پس از آن باطل است.