مجازات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
مجازات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
جرائم موجب حد و قصاص دربحث تکرار جرم تابع احکام خاص خودشان هستند.در جرائم تعزیری قانونگذاردر ماده ۱۳۷ قانون مجازات ۱۳۹۲ احکام تکرار جرم را بیان می کند.
ماده ۱۳۷ «هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.»
در تکرار جرم لازم است جرم اول و جرم دوم تعزیری باشد.این انتقاد به قانون گذار وارد است که اگر چه درست است که جرم دوم باید تعزیری باشد اما این لزومی ندارد که جرم اول نیز تعزیری باشد.دلیل اینکه قانون گذار دچار این اشتباه شده است این است که در حدود و قصاص تشدید نداریم اما چه لزومی دارد تعزیر بعد از اجرای حد تشدید نشود.فلسفه تشدید این است، فردی را که یک مرتبه مجازات کرده اند اما این فرد اصلاح نشده و دوباره مرتکب جرم شده است مجازاتش در مرحله دوم تشدید گردد ، فلسفه ای که در تشدید مجازات درتکرارجرائم تعزیری است در اینجا نیز وجود دارد.
سوال: اگر فردی به مجازاتی محکوم شود اما مجازات در مورد وی اجرا نشود و فرار کند اما مجدد مرتکب جرمی شود آیا احکام تعدد در اجرای مجازات اعمال می شود؟ به عبارت دیگر مجازات حداکثر را برایش مورد حکم قرار دهیم در حالی که اگر مجازات جرم اولی اجرا شده بود مجازات دومی از حداکثر می گذشت؟
پاسخ: در این حالت مشمول تعدد نمی شود چون که تعدد در مقام رسیدگی و صدور حکم است وقتی حکم صادر شد از احکام تعدد خارج است.اما جمع مجازات ها را چگونه استدلال و استنباط کنیم ؟دلیل آن چیست؟ قانون گذار می گوید در تکرار پس از اجزای مجازات اولی در محکومیت دوم مجازات تشدید می شود اما در این حالت که مجازات اولی اصلا اجرا نشده است؟ اگر حکم اولی صادر نمی شد تعدد می بود اما وقتی حکم اولی صادر شده است در اینجا اصل بر جمع مجازات ها است ، هر کسی مرتکب جرمی شده است باید مجازات آن را تحمل کند و این منطقی است.حالا در برخی موارد قانون گذار یک سری احکامی بیان می کند ، در مواردی که حکم خاصی بیان نکرده است به اصل که جمع مجازات ها است عمل کرد.
در گذشته فاصله ای بین ارتکاب دو جرم مد نظر نبود یک جرم الان مرتکب می شد جرم دیگررا ۱۵ سال بعد ،در این ضورت باز هم جرم مشمول تکرار جرم می شد در قانون ۱۳۹۲ فاصله زمانی را برای آن تعیین کرده اند،که البته منطقی است و بعد از گذشت این مدت ها اگر فرد مرتکب جرم شود نشان دهنده حالت خطرناک وی نیست.
قانون گذار برای این فاصله زمانی دو ملاک بیان می کند.
اگر مجازات اجرا ب شود: از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت.یعنی مجازات جرم اجرا شود، مجازات تبعی شروع می شود و بعد از اتمام مجازات تبعی فرد اعاده حیثیت می شود در این فاصله تا اعاده حیثیت(ماده ۲۵ : ۲-۷ سال) اگر فرد مرتکب جرم شود مشمول تکرار است .اعاده حیثیت در جرایمی تا درجه ۵ امکان پذیر است. اگر مجازات اجرا نشود: ملاک شمول مرور زمان اجرای مجازات است و تا شمول مرور زمان اگر مرتکب جرم شود مشمول تکرار است.
حال اگر جرم اول به گونه ای بود که اجرا شد اما اعاده حیثیت و مجازات تبعی نداشت(جزای نقدی،جرایم غیر عمدی،جرائمی با مجازات حبس درجه ۵ و ۶)، تکلیف چیست؟
قانون گذار در ماده ۱۳۷ بیان نکرده است که اگر جرم اول اعاده حیثیت نداشت نباید تکرار محسوب بشود و قطعا چنین چیزی از صدر ماده استنباط نمی شود و صدر ماده اطلاق دارد و علت بروز این اشتباه در هنگام تعیین ملاک ها برای فاصله زمانی این است که حواس قانون گذار نبوده است.
چند راه حل مد نظر است:
۱-تفسیر به نفع متهم بکنیم و بگوییم این موارد مشمول تکرار نمی شود.
۲-دراین موارد قیاس انجام بدهیم ، درجه ۴ سه سال و درجه ۵ دوسال اعاده حیثیتش می شود قیاس انجام بدهیم و بگوییم درجه شش ۱ سال می شود.جزای نقدی را هم اگر چه درجه ۴ است و اعاده حیثیت ندارد حساب می کنیم معادلش حبس درجه ۴ و اعاده حیثیت دو سال
مشکلی ایجاد می شود قیاس در حقوق کیفری جایز نیست البته در شیعه کلاً قیاس جایزنیست چه در حقوق کیفری و چه در حقوق غیر کیفری، اما در همین شیعه در سه مورد قیاس جایز است که البته بنا به قولی به این ها قیاس نمی گویند.
الف:قیاس اولویت
ب:قیاس منصوص العله:
پ:قیاس مستنبط العله: قیاسی که علتش استنباط می شود پذیرفته می شود..
در اینجا شاید بتوان گفت قانون گذار ییان می کند باید مجازات را تشدید کنیم اما معیارفاصله زمانی را در برخی مصادیق بیان نشده است ، در اینجا ما قیاس می کنیم و فاصله های زمانی را به دست می آوریم.البته بستگی به ذوق قاضی دارد که کدام مبنا را انتخاب کند.
تخفیف:بند الف ماده ۱۳۹« چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد. « صدر بند الف می گوید چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد . فرض کنید جرمی است که مجازات آن در قانون چهار تا شش سال است، اما این جرم هم دارای علل مشدده و مخففه است . با محاسبه علل مشدده طبق قانون مجازات ۶ تا ۹ سال باید مورد حکم قرار گیرد، حال عده ای پرسش می کنند در محاسبه علل مخففه و گرفتن معدل بین حداکثر و حداقل ما چهارتا شش سال را مبنا قرار دهیم یا شش تا نه سال را؟ عده ای از حقوق دانان معتقدند چون تشدید اجباری است و تخفیف اختیاری ما ابتدا مجازات را تشدید می کنیم بعد تخفیف را اعمال می کنیم، اما این حرف یک اشکال دارد طبق این دیدگاه فرض کنیم این فرد به هیچ وجه از علل مخففه برخوردار نباشد قاضی می تواند ۸ سال حکم بدهد .اما در فرضی که از علل مخففه برخوردار باشد کمتر از ده سال نمی تواند حکم بدهد. بنابر این ماده مقداری ظهور در این دارد که تخفیف ازمیانگین ۴ تا شش سال حساب می شود،تفسیر به نفع متهم نیز چنین اقتضایی دارد
به نام هستی بخش جهان